دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-11-16

العموش لـ«رم»: 7 آلاف دينار تقاعد رئيس الوزراء .. العموش يفتح النار على رواتب وامتيازات الكبار

أحمد قدورة

دعا الوزير السابق الدكتور بسام العموش إلى إعادة النظر في هيكلة الرواتب والمكافآت والتقاعد للمناصب العليا في الدولة، مطالباً الحكومة باتخاذ قرارات جدية تبدأ من رئيس الوزراء نفسه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع المديونية التي تقترب، بحسب تقديره، من 50 إلى 60 مليار دينار.

وتساءل العموش، في حديثه لـ«رم»، عن مبررات حصول رئيس الوزراء على راتب تقاعدي يصل إلى 7 آلاف دينار شهرياً، وكذلك تقاعد قاضي القضاة، معتبراً أن هذه الأرقام تستدعي مراجعة شاملة، خصوصاً في ظل الفوارق بين رواتب المتقاعدين من أصحاب المناصب العليا.

وقال إن المطلوب أن يبادر رئيس الوزراء إلى إعلان إعادة هيكلة رواتب المناصب العليا، بما يشمل راتبه الشخصي، مؤكداً أن الإصلاح يجب أن يبدأ من أصحاب القرار، لا أن تقتصر إجراءات التقشف على المواطنين.

وأضاف العموش أن مكافأة النائب البالغة نحو 3500 دينار تستحق هي الأخرى إعادة النظر، مقترحاً أن تكون بحدود ألفي دينار، متسائلاً عن مبررات استمرار هذه المبالغ في ظل الأوضاع المالية الراهنة.

وشدد على أن رئيس الوزراء ينبغي أن يكون أول من يقدم نموذجاً في التقشف، قائلاً: «أنا جاي خادم للأمة، وإذا كنت خادماً لها، خذ راتباً يكفيك، ألفي دينار لرئيس الحكومة وألفا دينار للنائب، وكفى الله المؤمنين».

وفي سياق متصل، كشف العموش عن وجود شركات حكومية يتقاضى مديروها، وفق قوله، رواتب تصل إلى ألف دينار يومياً، أي ما يقارب 30 ألف دينار شهرياً، دون أن يكشف عن أسماء تلك الشركات.

وختم العموش بالتأكيد على ضرورة فتح ملف رواتب وامتيازات المناصب العليا والشركات الحكومية، وإعادة تقييمها بما ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، وبما يحقق العدالة في توزيع الأعباء ويعزز الثقة بالإجراءات الحكومية.

 

 

 

عدد المشاهدات : ( 597 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .